معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اولویت اول در اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری بهرهوری است و ضربهای که در بخشهای مختلف به اقتصاد استان وارد شده است به این بهرهوری است.
باوجود گزارش جامع مرکز پژوهشها در خصوص تسهیلات اشخاص مرتبط در سال ۱۴۰۱، مجلس عملاً به آنها بیتوجه بوده است. این بیتفاوتی نشاندهنده ضعف در عملکرد نظارتی و قانونگذاری مجلس است.